دعا القيادي في حركة "حماس"، حسين أبو كويك، جماهير الشعب الفلسطيني وأهالي الأسرى والمحررين، إلى المشاركة بفعاليات نصرة الأسرى الإداريين ودعم خطوتهم بمقاطعة محاكم الاحتلال رفضًا للاعتقال الإداري.

وقال أبو كويك في تصريح صحفي اليوم الأحد: إن "الهيئات الشعبية والفعاليات الشبابية ونادي الأسير الفلسطيني وهيئة شؤون الأسرى سيعلنون عن فعاليات شعبية وجماهيرية، لوقف هذا الظلم الواقع على أبناء شعبنا وأسرانا البواسل".

ووصف الاعتقال الإداري بأنه "سيف الظلم المسلط على رقاب أبناء شعبنا"، مؤكداً دعمه لخطوات الأسرى الإداريين بسجون الاحتلال قائلا: "لقد تم اتخاذ موقفٍ وطنيٍ وجماعيٍ يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية وغير المسبوقة لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري".

وكان الأسرى الإداريون قد أعلنوا مقاطعة نهائيّة، بدءًا من أمس السبت، لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداريّ، بوصفها مسرحية صورية ظالمة لا تخدم سوى "الشاباك".

وأعلنت لجنة الأسرى الإداريين في سجون الاحتلال، بدء مشروع المقاطعة الشاملة لمحاكم الاحتلال الخاصة بالاعتقال الإداري بكافة مستوياتها (بداية، استئناف، عليا).

وذكرت اللجنة في بيان، أنّ القرار جاء بالتنسيق مع جميع الهيئات التنظيمية لفصائل العمل الوطني والإسلامي، مشيرة إلى أنها قامت بتنسيق الخطوة مع هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير والمؤسسات ذات العلاقة.

وأكدت أن هذه الخطوة ملزمة وعامة، داعيةً المؤسسات القانونية وكافة المحامين إلى دعمهم في خطوتهم عبر مقاطعة تلك المحاكم.

وأعلنت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال، دعمها وتأييدها لقرار الأسرى الإداريين والبالغ عددهم نحو 500 أسير.

وتشكّل سياسة الاعتقال الإداري، إحدى أبرز السياسات التي يستخدمها الاحتلال بحق الفلسطينيين، ويستهدف من خلالها الفاعلين والمؤثرين على كافة المستويات، بهدف تقويض أي حالة للنهوض بالمجتمع الفلسطيني.

وتستخدم سلطات الاحتلال الاعتقال الإداري بشكل يخالف القانون الدولي، فقد أصدرت أوامر اعتقال إداري بحق كافة فئات المجتمع الفلسطيني المختلفة من نشطاء حقوق الإنسان وطلبة جامعيين ومحامين وعمال وأمهات.

و”الإداري” هو اعتقال يتم دون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، ويتم من خلاله محاكمة الفلسطينيين في محاكم عسكرية إسرائيلية لا تراعي أصول المحاكة العادلة المنصوص عليها قانونيًا ودوليًا والتي تحفظ لهم حقهم في المساواة أمام القانون.

وتتذرّع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.

ولطالما دخل الأسرى الفلسطينيون في سلسلة من معارك الأمعاء الخاوية من أجل دفع سلطات الاحتلال لوقف استخدام هذه السياسة الجائرة بحقهم.